چون دختر با کار در یک سالن زیبایی کار مستقلی برای خود دست و پا کرده مرد وحشیانه به او هجوم برده و با ضربات کارد
دختری با هزار امید را از پا درآورده و لابد این کار را به اسم غیرت انجام داده و باز لابد تصور می‌کند چون ولیّ‌دم خود اوست
بیم مجازات شدید هم ندارد.
اگر هم پدر به عنوان ولی‌دم خود را شایسته قصاص نداند اما آیا مدعی‌العموم نمی‌تواند به خاطر آن که یک شهروند جمهوری
اسلامی ایران را از ادامۀ زندگی محروم کرده وارد عمل شود؟ ضمن این که قتل را در پیاده‌رو و در ملأ عام انجام داده و موجب
هراس در جامعه هم شده و امنیت مردم را هم سلب کرده و از این نظر هم حکومت می‌تواند وارد شود.
آیا هر مرد به صرف آن که پدر است حق دارد جان فرزند خود را بگیرد؟ به صِرف این که ظنی برده یا با کار او مخالف است؟
طبعاً در مقام بحث شرعی قصاص نیستیم و طبیعی است که ولی‌دم فرزند مقتول، پدر باشد اما فرض قانون‌گذار و شارع این
بوده که پدر دربارۀ خون فرزند تصمیم بگیرد که ببخشاید یا طلب قصاص کند ولی چون دوست، دشمن است شکایت به کجا
باید برد؟
این کدام فرهنگ مردسالار و ضد زندگی است که به جای آن که به چشم‌های دختر زیبای خود نگاه کند و انرژی بگیرد دست
خود را به خون او بیالاید؟
مرد قاتل خیال کرده کار کردن دختر را دوست و آشنا برنمی‌تابند
در جامعه‌ای که برادر از برادر خبر ندارد و همه درگیر تأمین یک لقمه نان و گذران زندگی‌اند مرد قاتل خیال کرده کار کردن دختر
را دوست و آشنا برنمی‌تابند و نشان غیرت و مردانگی در کشتن فرزند است. حال آن که نام این جنایت هر چه باشد غیرت
نیست. عین نامردی است.
جدای بحث پدر و فرزندی، در این فقره یک شهروند جان شهروند دیگر را آن هم در معبر عمومی و در برابر دیدگان حیرت زده
دیگران گرفته است و جا دارد حکومت از درِ مصلحت وارد شود. تئوری مصلحت برای همین موقع‌هاست کما این که خفاش
شب مشهد هم مدعی بود دست او هم به آن زنان نخورده ولی اعدام شد و البته متهم شد به زنا با زن شوهردار ولی خود
قبول نداشت اگرچه جامعه و حتی مخالفان اعدام از اعدام او خرسند بودند.
ولی‌دم می‌تواند از خون فرزند خود بگذرد
آری، مطابق شرع ولی‌دم می‌تواند از خون فرزند خود بگذرد و به تعبیر قرآن حیات در قصاص است و بخشندگی بهتر ولی
اینجا پدری دخترش را کشته و این دختر ذیل قوانین جمهوری اسلامی در حال انجام کاری قانونی بوده تازه اگر غیر قانونی
هم بوده و خدای ناکرده کار خلاف شرعی هم اگر انجام داده بود باز باید مراجع قانونی و قضایی به اتهام او رسیدگی
می‌کردند نه آن که یک شهروند دیگربه خود اجازه دهد مجازات کند ولو پدرش باشد. چون امانتی بوده نزد پدرش نه مایملک
او و کاری که پدر کرده هم جنایت است هم خیانت در امانتی که نزد او بوده است و شایسته مجازات است. مجازاتی که در
شرع هم نیامده باشد به موجب مصلحت قابل تعیین است. کما این که در شرع خرید و فروش مواد مخدر جرم نیست اما
مجمع جرم انگاری کرده است و خیلی موارد دیگر که مصلحت بر شرع می چربد یا در میانه عرف (قوانین مدرن) و شرع (
مقررات دینی) و مطابق نیازهای روز قرار می‌گیرد.
