بی‌توجهی مسئولان به قوانین خون کنکوری‌ ها را در شیشه کرد!

به گزارش آیینه فردا، کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در اردیبهشت ماه و تیرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. آزمون‌های سراسری به منظور پذیرش دانشجو در رشته‌های با آزمون دوره‌های روزانه، نوبت دوم، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد.

کنکور سراسری هر ساله حدود یک میلیون نفر و چند میلیون خانواده را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و با قدمتی ۵۰ ساله یکی از مهمترین رویدادهای کشوری است که از دوران دبیرستان تا خدمت سربازی داوطلبان متاثر از آن هستند. تغییرات شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی همگی خود را در کنکور نشان می‌دهند و فضای علمی دانشگاه‌ها نیز از آن تاثیر می‌گیرند.

دانش آموزان پس از ورود به دوره دبیرستان یا متوسطه به دلیل تاثیری که نمرات این دوره در پذیرش دانشگاه‌ها دارد سعی می‌کنند شرایط درسی خود بهبود ببخشند و کتب و دروس و فصول حذفی اعلام شده را با دقت پیگیری کنند تا بتوانند بهترین نتیجه را بگیرند و در رشته دلخواه خود پذیرفته شوند.

سرنوشت مبهم شورای سنجش و پذیرش در میان کشمکش میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی

در سال ۱۳۹۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شد و بر اساس این مصوب تصمیم گرفته شد که شورای سنجش و پذیرش دانشجو ایجاد شود و تمامی هماهنگی‌ها در مورد مقررات، روش پذیرش و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش دانشجو و … توسط این شورا انجام شود.

بر اساس این قانون، مقرر شده بود که اقدامات اجرایی همچون دفعات برگزاری آزمون، تأثیر قطعی و سهم سوابق تحصیلی، معدل و دیگر موارد اجرایی در شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین تکلیف شود. اما بنابر دلایلی مبهم این موضوع به یک کشمکش میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بدل شد. و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بالغ بر چندین بار قوانین کنکوری دستخوش تغییر شد!

تغییرات پی در پی مقررات کنکور سراسری با تصویب مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

در سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای با عنوان «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. که عملاً تغییرات عمده‌ای را در روند پذیرش دانشجو ایجاد کرد.

در حالی که داوطلبان سال ۱۴۰۰ خود را آماده کرده بودند. که نمره کنکور بالاتری کسب کنند و با جمع سهم ۳۰ درصدی سوابق تحصیلی در دانشگاه‌ها پذیرفته شوند با تغییرات گسترده‌ای روبرو شدند. که افزایش سهم نمره کل سابقه تحصیلی را هدف قرار داده بود. در مصوبه ذکر شد برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ سهم ۴۰ درصدی و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به ۶۰ درصد با تأثیر قطعی افزایش یافت.

این مساله در همان زمان اعتراض بسیاری از داوطلبان را به همراه داشت. اما نکته دیگری که برای سال بعد از آن اعلام شد منجر به اعتراضات بیشتری شد. در مصوبه تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) که تنها چند ماه بعد از مصوبه اول به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. آمده بود که تغییرات مربوط دروس امتحان نهایی تا قبل از شروع سال تحصیلی مربوطه (پایان شهریور)، اطلاع رسانی شود. این در حالی بود که در مصوبه قبلی بازه زمانی حداقل ۲ سال برای اطلاع رسانی عمومی در نظر گرفته شده بود.

همچنین تغییر مهم دیگری که دو مصوبه شورا در عرض مدت چند ماه به اضطراب و نگرانی داوطلبان اضافه کرد. موضوع سهم سوابق تحصیلی بود که این بار در مصوبه جدید تا سال ۱۴۰۶ تصمیم‌گیری شد. در مصوبه جدید آمده بود: «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پر متقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.»

از سوی دیگر برگزاری دو بار در سال کنکور نیز که از کنکور ۱۴۰۲ اجرایی شد از مهمترین تغییرات دقیقه ۹۰ مقررات کنکوری بود. در مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه سال ۱۴۰۱ مصوبه تصمیم بر آن شد که کنکور دو بار در سال برگزار شود و نمره آن نیز برای دو سال معتبر باشد. از کنکور ۱۴۰۲ این موضوع اجرایی و یک نوبت در زمستان ۱۴۰۱ و یک نوبت در تابستان ۱۴۰۲ کنکور برگزار شد.

پس از آن در سال ۱۴۰۳ مقرر شد که دو نوبت در اردیبهشت ماه و تیرماه برگزار شود که آن نیز اجرا شد، در سال ۱۴۰۴ نیز مقرر شد که دو بار کنکور برگزار شود که بر اساس این مصوبه ثبت نام انجام شده و قرار است نوبت اول در اردیبهشت ماه و نوبت دوم در تیرماه برگزار شود اما همین موضوع نیز دوباره دستخوش تغییر شد و در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ اعلام شد که از سال ۱۴۰۵ دوباره برگزاری کنکور به روال یک بار در سال بازمی گردد!

داوطلب نمی‌داند هر لحظه با چه تصمیمی و از سوی چه نهادی مواجه می‌شود!

ضمن اینکه تغییراتی برای دروس پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ اخذ شد و همچنین تصمیم گرفته شد که نمرات هر سال تنها برای همان سال معتبر باشند و به دلیل مشکلات فراوانی که دو سال اعتبار نمره برای انتخاب رشته داوطلبان ایجاد کرده بود، این تصمیم نیز ملغی اعلام شود.

همه این تغییرات در حالی اتفاق افتاده است که داوطلب نمی‌داند هر لحظه با چه تصمیمی و از سوی چه نهادی مواجه می‌شود!

دکتر رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این باره به خبرگزاری مهر گفت: قوانین و مقررات باید قابلیت پیش بینی و برنامه ریزی باشند. به این معنی که متقاضیان ورود به آموزش عالی از زمان ورود به مقطع متوسطه باید بدانند در چه چارچوبی آزمون دهند. به عنوان مثال تاثیر سوابق تحصیلی به چه صورت است، تاثیر آزمون اختصاصی به چه صورت است. ما باید به متقاضیان فرصت برنامه ریزی بدهیم. وقتی می‌گوییم کنکور سراسری یک آزمون خطیر و سرنوشت ساز است پس این آزمون نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: به عنوان متولی امر سنجش معتقدم حداقل باید یک بازه زمانی سه ساله برای عدم تغییر مقررات و قوانین در حوزه کنکور در نظر گرفت. حتی معتقدم هر مقرره ای که برای کنکور و سنجش وضع می‌شود. باید از سه سال قبل اطلاع رسانی شود نه اینکه یک سال قبل مقررات را وضع و همان زمان هم اطلاع رسانی کنیم. اما نکته مهم این است که سازمان سنجش یک نهاد اجرایی است و تحت تاثیر نهادهای سیاستگذار و قانونگذار قرار دارد.

وی با اشاره به تعدد نهادهای موثر در مقرره نویسی حوزه آموزش عالی یادآور شد: شاید ما جزء معدود کشورهایی باشیم. که نهادهایی متعددی در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری ورود پیدا می‌کنند. و بعضاً هم تناقضاتی میان سیاستگذاری و قوانین وضع شده وجود داشته باشد اما وقتی این امر به سازمان سنجش به عنوان متولی اجرایی می‌رسد. سازمان سنجش موضوع را آسیب شناسی و اعلام می‌کند که این موضوع قابلیت اجرا ندارد به سازمان سنجش اعلام می‌شود. یک راهی برای اجرا پیدا کنید! ما در سنجش همواره سعی کرده‌ایم که بهترین راه را پیدا کنیم اما در نهایت خروجی این راه‌ها این است که درصدی از متقاضیان و خانواده‌های آنها را ناراضی می‌کند و تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پیشنهاد سازمان سنجش این است که «شورای ملی تخصصی سنجش و پذیرش» در یک نهاد ایجاد شود و تمامی تصمیمات حوزه کنکور و آزمون‌ها در این شورا مورد بررسی قرار گیرد. تصمیمات با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بررسی شده و بر اساس آن تصمیمات بلندمدت اتخاذ شودمحمدی گفت: پیشنهاد سازمان سنجش این است که «شورای ملی تخصصی سنجش و پذیرش» در یک نهاد ایجاد شود. که تمامی تصمیمات حوزه کنکور و آزمون‌ها در این شورا مورد بررسی قرار گیرد. تصمیمات با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بررسی شده و بر اساس آن تصمیمات بلندمدت اتخاذ شود.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: واقعیت این است که من خود را جای یک متقاضی و خانواده‌اش می‌گذارم که ناگهان در بهمن ماه مصوبه سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش دانشجو یک بار تغییر داده شد و پس از آن در فروردین ماه هم یک بار دیگر این مصوبه تغییر داده شد. باید به داوطلبان حق بدهیم که از این روند ناراضی باشند. خود آزمون سراسری اضطراب و استرس خاص خود را دارد و از سوی دیگر این تغییرات مداوم نگرانی فرد را بیشتر می‌کند. آیا فرد با این وضعیت روانی می‌تواند آزمون خوبی بدهد.

وی تاکید کرد: پیشنهاد دیگر سازمان سنجش آموزش کشور این است. که حداقل قوانین و مقررات حوزه کنکور و آزمون‌ها در مدت زمان سه سال قابلیت پیش بینی پذیری برخوردار باشد و این مدت به یک سال کاهش پیدا نکند. می‌توانیم دو دسته قوانین داشته باشیم یک دسته قوانین ثابت که تاثیرگذار هستند که برای آنها بازه زمانی حداقل سه ساله در نظر بگیریم. یک دسته دیگر هم رویه‌ها و روش‌ها هستند که می‌توان. برای آنها نیز بازه زمانی یک‌ساله در نظر گرفته شود که در موقع خود به متقاضی اطلاع رسانی شود.

متقاضیان ورود به آموزش عالی حق دارند مطالبه گر باشند

محمدی گفت: مسئله اصلی این است که متقاضیان ورود به آموزش عالی حق دارند مطالبه گر باشند. و ما باید بپذیریم که در مقابل آنها تکلیف داریم و باید به آنها پاسخگو باشیم. اکنون چالش اصلی این است که در مقرره نویسی حوزه کنکور متقاضیان و خانواده‌های آنها فراموش شده‌اند. و باید به آنها حق بدهیم که گله مند و معترض باشند. خدمت نهایی کنکور برای متقاضیان ارائه می‌شود و باید با رفع این چالش به سمت کسب رضایت حداکثری حرکت کنیم.

وی اظهار کرد: این چالش در زمینه اطلاع رسانی هم وجود دارد. متقاضی وقتی با اظهارنظرهای متعدد از حوزه‌های متعدد مواجه می‌شود دچار سردرگمی می‌شود. ما در سازمان سنجش تاکید داریم که وقتی به جمع بندی نهایی رسیدیم یک نفر آن را به صورت خبر رسمی اعلام می‌کند. تا داوطلب سردرگم نشود. اما متاسفانه در برخی از مواقع هنوز مصوبه نهایی و ابلاغ نشده. افرادی از سایر بخش‌ها آن را منتشر می‌کنند که موجب تشویش اذهان متقاضیان می‌شود. امیدوارم در این حوزه به یک ثبات نهایی برسیم.

به گزارش مهر، کنکور سراسری در کشور ما به تنهایی یک چالش برای داوطلبان و خانواده‌هایشان محسوب می‌شود. و افراد موثر در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری این چالش را با تغییرات مداوم مقررات به چالش بزرگ‌تری بدل کرده‌اند. این در حالی است که باید تغییرات را متوقف کرده و به اموری از جمله کیفیت بخشی و هوشمندسازی امور سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها بیشتر بپردازند.