تحول در نظام پرداخت کارکنان دولت؛ جزئیات تغییرات جدید اعلام شد
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: کارمندان دولت دو نوع دریافتی دارند؛ بخشی از آن در حکم کارگزینی بر اساس امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوقالعادههاست و بخش دیگر مربوط به پرداختهایی خارج از حکم کارگزینی مانند اضافهکار، خدمات رفاهی و حقالتدریس است. تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی، بهویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.
به گزارش آیینه فردا ،در خردادماه سال جاری معاون رئیس جمهور اعلام کرد که طی یک دوره آزمایشی دو ماهه در سه سازمان دولتی اضافهکار و مزایا بهصورت عملکردی پرداخت میشود. از آنجایی که بسیاری از کارمندان دولت سقف اضافه کاری را اندک و میزان دریافتی خود را برابر با نرخ تورم نمیدانند، افزایش حقوق کارمندان به یکی از مشکلات دولت و اقتصاد کشور تبدیل شده است.
ذبیحالله سلمانی، با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با حقوق و مزایای کارمندان دولت گفت: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تأکید ریاست محترم جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است؛ یکی ماده 18 قانون برنامه هفتم در راستای کاهش هزینههای دولت، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی و دیگری ماده 110 قانون مذکور در حوزه ارزیابی عملکرد سهسطحی سازمانها، مدیران و کارکنان.
وی افزود: این ارزیابیها باید منجر به ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی، ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شود. البته از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانین توسعه بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تأکید شده است
