شرط تازه برای صدور بیمه شخص ثالث اعلام شد

مبحث بیمه شخص ثالث در ایران همواره یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی بوده است. این بیمه‌نامه که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ماهیت “اجباری” دارد، به عنوان مهم‌ترین ابزار حمایتی در حوادث رانندگی شناخته می‌شود.

با این حال، در سال‌های اخیر شاهد تلاش‌هایی از سوی نهادهای مختلف دولتی بوده‌ایم که سعی دارند صدور این بیمه‌نامه حیاتی را به تسویه بدهی‌های دیگر خودرو منوط کنند. جدیدترین پرده از این ماجرا، اظهارات مقامات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر منوط کردن صدور بیمه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی است؛ موضوعی که بلافاصله با واکنش تند و صریح مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مواجه شد.

خیز وزارت راه برای وصول مطالبات از طریق گلوگاه بیمه

وزارت راه و شهرسازی که در سال‌های اخیر با چالش عدم پرداخت عوارض آزادراهی (به‌ویژه در سیستم‌های پرداخت الکترونیک ETC) مواجه بوده است، به دنبال راهکاری تضمینی برای وصول این مطالبات است. حجم بدهی‌های انباشته رانندگان به شرکت‌های بهره‌بردار آزادراهی، این وزارتخانه را بر آن داشته تا به دنبال اهرم‌های فشار قدرتمندتری باشد. معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، اخیراً در گفتگویی رسانه‌ای از برنامه‌ای خبر داد که قرار است در بودجه سال ۱۴۰۵ عملیاتی شود.

برنامه‌ریزی شده از طریق بیمه شخص ثالث که به‌صورت سالانه انجام می‌شود در بودجه سال ۱۴۰۵، عوارض آزادراهی تسویه شود.

این رویکرد از منظر اقتصادی برای دولت و شرکت‌های پیمانکار راه‌سازی دارای نکات مثبتی است. تضمین بازگشت سرمایه بخش خصوصی در پروژه‌های آزادراهی و تأمین بودجه نگهداری راه‌ها، نیازمند سیستمی است که رانندگان را ملزم به پرداخت عوارض کند. اگر این عوارض پرداخت نشود، عملاً توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل با کندی مواجه خواهد شد.

اما از سوی دیگر، استفاده از “بیمه شخص ثالث” به عنوان ابزار وصول مطالبات، نکته منفی و چالش‌برانگیزی است که می‌تواند ماهیت اصلی بیمه را که همانا “پوشش ریسک و امنیت جانی” است، تحت‌الشعاع قرار دهد و بیمه را به یک باجه وصول مطالبات تبدیل کند.

واکنش قاطع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: دفاع از قانون و منافع مردم

بلافاصله پس از طرح این موضوع، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به عنوان نهادی که مستقیماً با عواقب فقدان بیمه‌نامه درگیر است، به این تصمیم واکنش نشان داد. او با انتشار متنی، این اقدام را مغایر با قانون و ضد منافع عمومی دانست.

پس از چالش های الزام تکمیل سامانه املاک و اسکان برای بیمه گزاران، برخی مدیران راه و شهرسازی از پیگیری برای بازگرداندن شرط مفاصای ‎عوارض آزاد راهی برای صدور بیمه نامه ‎شخص ثالث خبر داده اند. این موضوع مغایر سیاست های کلی و همچنین قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث و ضد منافع عامه است.

تحلیل موضع قمصریان نشان می‌دهد که دغدغه اصلی نهادهای نظارتی بیمه، حفظ ضریب نفوذ بیمه در کشور است. هر مانعی که بر سر راه صدور بیمه ایجاد شود (چه مالی و چه اداری)، پتانسیل این را دارد که رانندگان را از تمدید به موقع بیمه‌نامه منصرف کند. نکته مثبت موضع‌گیری صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، پایبندی به نص %