آشفتهبازار نان | قیمت نان سنتی در تهران چند برابر نرخ مصوب
قیمت نان سنتی در تهران چند برابر نرخ مصوب فروخته میشود

به گزارش آینه فردا به نقل از هفت صبح، صبح زود، مقابل نانوایی سنگک در یکی از محلههای مرکزی تهران، صف نسبتاً طولانیای تشکیل شده. یکی از مشتریان، مردی حدوداً ۵۰ ساله، پس از دریافت دو عدد نان، با لحنی گلایهآمیز میگوید: «هر قرص نان ۱۰ هزار تومان، بدون هیچگونه کنجد یا افزودنی. اگر این یارانهای است، پس نان آزاد چه قیمتی دارد؟» این پرسش بهظاهر ساده، اکنون ذهن بسیاری از شهروندان تهرانی را مشغول کرده است.
طبق نرخهای درجشده در سامانههای فروش اینترنتی مانند اسنپفود، قیمت نان سنتی در تهران تفاوت قابلتوجهی با نرخ مصوب دارد. نان سنگک ساده بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان قیمتگذاری شده و نوع کنجدی آن، حتی تا 40 هزار تومان نیز به فروش میرسد. نان بربری از ۸ تا ۱۵ هزار تومان و نان لواش بستهای نیز به قیمتهایی تا ۱۰ هزار تومان عرضه میشود. البته برای خرید اینترنتی، باید هزینهای حدود 40 هزار تومان هم بابت خدمات بسته بندی، ارسال و هماهنگی پرداخت شود.
نرخ مصوب، اما اجرا نشده
براساس مصوبههای رسمی، قیمت نان لواش باید ۱۱۲۵ تومان باشد، نان تافتون ۱۵۰۰ تومان و نان بربری ۴۴۰۰ تومان. اما آنچه در عمل اتفاق میافتد، تفاوت معناداری با این ارقام دارد. بسیاری از نانوایان با اشاره به افزایش بهای مواد اولیه، اجاره ملک، دستمزد کارگران، نرخ بیمه و هزینههای جاری، عنوان میکنند که امکان ادامه فعالیت با نرخهای رسمی وجود ندارد.
یک نانوا در منطقه سلسبیل در گفتوگو با «هفت صبح» تأکید میکند: «نان را به قیمت دو قرص میفروشیم ولی یک قرص تحویل میدهیم. در واقع برای پوشش هزینهها مجبوریم نان را با نرخ واقعی عرضه کنیم اما به دلیل نظارتهای رسمی، روی شیشه مغازه، همان نرخ دولتی را درج میکنیم.»
یارانهای که دیگر پرداخت نمیشود
یکی از دلایل اصلی این افزایش غیررسمی قیمت، قطع یا تعلیق پرداختهای سامانه یارانهای نان است. نانوایان تا پیش از این، بخشی از مابهالتفاوت هزینههای خود را از طریق سامانهای بهنام «نانینو» دریافت میکردند. این سامانه بهصورت روزانه، درصدی از یارانه فروش نان را بهحساب نانوایان واریز میکرد. اما بهگفته فعالان صنف نان، این پرداختها از چند هفته پیش بهطور کامل متوقف شده است و هیچگونه اطلاعرسانی رسمی نیز در این خصوص صورت نگرفته است.
یکی از نانوایان منطقه شریعتی که نخواست نامش فاش شود، میگوید: «پرداخت یارانهها متوقف شده، در حالیکه قیمت مواد اولیه و هزینههای جانبی افزایش یافته است. ما ناچاریم نان را با قیمت بالاتر بفروشیم تا بتوانیم هزینهها را جبران کنیم.»
قاچاق آرد؛ یارانهای که به مقصد نمیرسد
عضو کمیسیون بودجه مجلس اخیراً اعلام کرده است که سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه آرد پرداخت میشود. اما بخش زیادی از این یارانه به دلیل نبود شفافیت در زنجیره تولید و توزیع، بهجای رسیدن به سفره مردم، یا در قالب نان بیکیفیت به فروش میرسد یا سر از بازار قاچاق در داخل و خارج از کشور درمیآورد.
برخی از آرد یارانهای در نانواییهایی که فقط روی کاغذ فعال هستند، مصرف میشود و برخی دیگر به صنایع غذایی یا حتی کشورهای همسایه منتقل میشود. نتیجه آنکه هزینهها از محل بودجه عمومی تأمین میشود ولی منفعت آن به مصرفکننده واقعی نمیرسد.
آشفتهبازار نان؛ بیاعتمادی عمومی و نابسامانی صنفی
در چنین شرایطی، بازار نان به نقطهای از بیثباتی رسیده که در آن هم تولیدکننده ناراضی است و هم مصرفکننده. دولت نه توانایی افزایش رسمی قیمت نان را دارد و نه میتواند سامانه یارانهای را بهدرستی مدیریت کند. در نتیجه، نانوایان مجبور به دور زدن نرخهای مصوب و مردم هم ناچار به پرداخت بهایی هستند که بهمراتب بیشتر از قیمت رسمی نان است.
پیشنهادهای تکراری، گوشهای ناشنوا
کارشناسان اقتصادی طی سالهای گذشته بارها تأکید کردهاند که راهحل پایدار، حذف یارانه آرد و پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده است. اما این پیشنهادها همواره با مقاومت اجرایی مواجه شده است؛ چه به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی، چه به دلیل نبود زیرساختهای مناسب.
تجربه دیگران
در ترکیه، نان ارزانقیمت دولتی توسط شهرداریهای بزرگ مانند استانبول تولید و توزیع میشود. نانهای معروف به «هالک اکمک» با قیمتی حدود نصف قیمت نان آزاد، در سطح شهر عرضه میشود. شهروندان میتوانند با مراجعه به باجههای متعدد شهرداری، این نان را خریداری کنند. از سوی دیگر، دولت با حمایت از نانوایان از طریق معافیتهای مالیاتی و یارانه انرژی، تلاش کرده تا کیفیت نان را حفظ کند.
اما هند که بزرگترین سیستم توزیع یارانهای دنیا را در اختیار دارد، از تجربهای متفاوت بهره برده است. در برخی ایالتها مانند تامیل نادو و کرالا، نانواییهای دولتی با قیمت تثبیتشده نان توزیع میکنند. اما نکته مهمتر، یکپارچگی سامانههای شناسایی است. با پیوند زدن کارتهای یارانهای به کد ملی و اثرانگشت، دولت هند موفق شد بسیاری از تخلفات و هدررفت یارانهها را کنترل کند.
یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی
نانی که روزی سادهترین و در دسترسترین کالای سفره مردم بود، امروز به یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. نبود شفافیت در توزیع یارانه، بیثباتی در سیاستگذاریهای حمایتی و فشار روزافزون به نانوایان، سبب شده است که نان سنتی نیز به جمع کالاهای پرچالش بپیوندد.
شاید اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند:
آیا قصد دارد همچنان به توزیع یارانه آرد ادامه دهد، یا نظام حمایت را به شیوهای هدفمند و قابل نظارت، متحول کند؟
در غیر این صورت، این روند نهتنها موجب نارضایتی عمومی خواهد شد، بلکه به کاهش کیفیت نان، آسیب به صنف نانوایی و در نهایت کاهش امنیت غذایی نیز منجر میشود.
نرخ مصوب، اما اجرا نشده
براساس مصوبههای رسمی، قیمت نان لواش باید ۱۱۲۵ تومان باشد، نان تافتون ۱۵۰۰ تومان و نان بربری ۴۴۰۰ تومان. اما آنچه در عمل اتفاق میافتد، تفاوت معناداری با این ارقام دارد. بسیاری از نانوایان با اشاره به افزایش بهای مواد اولیه، اجاره ملک، دستمزد کارگران، نرخ بیمه و هزینههای جاری، عنوان میکنند که امکان ادامه فعالیت با نرخهای رسمی وجود ندارد.
یک نانوا در منطقه سلسبیل در گفتوگو با «هفت صبح» تأکید میکند: «نان را به قیمت دو قرص میفروشیم ولی یک قرص تحویل میدهیم. در واقع برای پوشش هزینهها مجبوریم نان را با نرخ واقعی عرضه کنیم اما به دلیل نظارتهای رسمی، روی شیشه مغازه، همان نرخ دولتی را درج میکنیم.»
یارانهای که دیگر پرداخت نمیشود
یکی از دلایل اصلی این افزایش غیررسمی قیمت، قطع یا تعلیق پرداختهای سامانه یارانهای نان است. نانوایان تا پیش از این، بخشی از مابهالتفاوت هزینههای خود را از طریق سامانهای بهنام «نانینو» دریافت میکردند. این سامانه بهصورت روزانه، درصدی از یارانه فروش نان را بهحساب نانوایان واریز میکرد. اما بهگفته فعالان صنف نان، این پرداختها از چند هفته پیش بهطور کامل متوقف شده است و هیچگونه اطلاعرسانی رسمی نیز در این خصوص صورت نگرفته است.
یکی از نانوایان منطقه شریعتی که نخواست نامش فاش شود، میگوید: «پرداخت یارانهها متوقف شده، در حالیکه قیمت مواد اولیه و هزینههای جانبی افزایش یافته است. ما ناچاریم نان را با قیمت بالاتر بفروشیم تا بتوانیم هزینهها را جبران کنیم.»
قاچاق آرد؛ یارانهای که به مقصد نمیرسد
عضو کمیسیون بودجه مجلس اخیراً اعلام کرده است که سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه آرد پرداخت میشود. اما بخش زیادی از این یارانه به دلیل نبود شفافیت در زنجیره تولید و توزیع، بهجای رسیدن به سفره مردم، یا در قالب نان بیکیفیت به فروش میرسد یا سر از بازار قاچاق در داخل و خارج از کشور درمیآورد.
برخی از آرد یارانهای در نانواییهایی که فقط روی کاغذ فعال هستند، مصرف میشود و برخی دیگر به صنایع غذایی یا حتی کشورهای همسایه منتقل میشود. نتیجه آنکه هزینهها از محل بودجه عمومی تأمین میشود ولی منفعت آن به مصرفکننده واقعی نمیرسد.
آشفتهبازار نان؛ بیاعتمادی عمومی و نابسامانی صنفی
در چنین شرایطی، بازار نان به نقطهای از بیثباتی رسیده که در آن هم تولیدکننده ناراضی است و هم مصرفکننده. دولت نه توانایی افزایش رسمی قیمت نان را دارد و نه میتواند سامانه یارانهای را بهدرستی مدیریت کند. در نتیجه، نانوایان مجبور به دور زدن نرخهای مصوب و مردم هم ناچار به پرداخت بهایی هستند که بهمراتب بیشتر از قیمت رسمی نان است.
پیشنهادهای تکراری، گوشهای ناشنوا
کارشناسان اقتصادی طی سالهای گذشته بارها تأکید کردهاند که راهحل پایدار، حذف یارانه آرد و پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده است. اما این پیشنهادها همواره با مقاومت اجرایی مواجه شده است؛ چه به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی، چه به دلیل نبود زیرساختهای مناسب.
تجربه دیگران
در ترکیه، نان ارزانقیمت دولتی توسط شهرداریهای بزرگ مانند استانبول تولید و توزیع میشود. نانهای معروف به «هالک اکمک» با قیمتی حدود نصف قیمت نان آزاد، در سطح شهر عرضه میشود. شهروندان میتوانند با مراجعه به باجههای متعدد شهرداری، این نان را خریداری کنند. از سوی دیگر، دولت با حمایت از نانوایان از طریق معافیتهای مالیاتی و یارانه انرژی، تلاش کرده تا کیفیت نان را حفظ کند.
اما هند که بزرگترین سیستم توزیع یارانهای دنیا را در اختیار دارد، از تجربهای متفاوت بهره برده است. در برخی ایالتها مانند تامیل نادو و کرالا، نانواییهای دولتی با قیمت تثبیتشده نان توزیع میکنند. اما نکته مهمتر، یکپارچگی سامانههای شناسایی است. با پیوند زدن کارتهای یارانهای به کد ملی و اثرانگشت، دولت هند موفق شد بسیاری از تخلفات و هدررفت یارانهها را کنترل کند.
یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی
نانی که روزی سادهترین و در دسترسترین کالای سفره مردم بود، امروز به یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. نبود شفافیت در توزیع یارانه، بیثباتی در سیاستگذاریهای حمایتی و فشار روزافزون به نانوایان، سبب شده است که نان سنتی نیز به جمع کالاهای پرچالش بپیوندد.
شاید اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند:
آیا قصد دارد همچنان به توزیع یارانه آرد ادامه دهد، یا نظام حمایت را به شیوهای هدفمند و قابل نظارت، متحول کند؟
در غیر این صورت، این روند نهتنها موجب نارضایتی عمومی خواهد شد، بلکه به کاهش کیفیت نان، آسیب به صنف نانوایی و در نهایت کاهش امنیت غذایی نیز منجر میشود.