به گزارش آیینه فردا واژه حقوق نجومی برای اولین بار در بهار سال ۱۳۹۵ در ادبیات اقتصادی کشور جا باز کرد و از آن زمان تا به امروز هرچند ماه یکبار شاهد انتشار یک فیش حقوقی نجومی هستیم.
این موضوع باعث شده اعتماد عمومی نسبت به مدیران و مسئولان خدشه‌دار شود. جنجال فیش حقوقی مدیران پایانی ندارد و تقریباً هر فصل انتشار حقوق چندین میلیونی یک مدیر و مقایسه آن با حقوق کارگر باعث می‌شود که کارگران توان کمتری برای کار داشته باشند.
میزان حقوق مدیران
براساس قانون، حقوق مدیران ارشد، نباید بیشتر از ۷ برابر حقوق یک کارمند عادی باشد؛ اما برخی از مدیران این رقم ۷ برابری را عادلانه نمی‌دانند و عقیده دارند باید این رقم به ۱۰ برابر برسد. با وجود این قانون ۷ برابری شاهد هستیم که برخی از مدیران حقوق بیش از ۱۰ برابری نیز دریافت می‌کنند و به‌نوعی حقوق این مدیران از حالت قانونی خارج شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هر ساله شاهد افزایش پرداختی‌ها در حوزه حقوق‌های نجومی هستیم. جدیدترین آمار از پرداخت حقوق نجومی به گزارش دیوان محاسبات بازمی‌گردد که اعلام کرد سال گذشته ۱۲ دستگاه کشور پرداختی‌های نامتعارف داشته‌اند. احمدرضا دستغیب در هیئت عمومی دیوان محاسبات نیز در همین راستا گفته بود: «نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند، اعلام شود و به دادسرای دیوان معرفی شوند.
شمار کسانی که مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است. مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲، «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایا و پرداختی‌های دیگر» را ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده بود.
براساس آمار‌های منتشرشده ۹ دستگاه در حوزه دستمزد تخلف داشتند که شامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
فیش حقوقی ۲۵۰ میلیونی!
اولین بار نیست که فیش حقوقی مدیران پتروشیمی حاشیه‌ساز شده و هرچند ماه یکبار شاهد این هستیم که حقوق یکی از مدیران پتروشیمی منتشر می‌شود و این انتشار واکنش‌های شدیدی توسط جامعه در پی دارد.
طی چند روز گذشته فیش حقوقی ۲۴۷میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی کشور منتشر شد و این فیش حقوقی واکنش‌های بسیاری در پی داشت. کاربری دراین خصوص نوشت: «احتمالاً این مدیر پتروشیمی با حقوق ۲۴۷ میلیونی جزو آنهایی باشد که معتقدند افزایش دستمزد کارگر تورم‌زاست. ۱۵۰ میلیون کسورات دارد و ۹۰ میلیون دریافتی. صدهزار تومان هم کمک و همیاری دارد برای باقیات و صالحاتش.»
تقریباً هرچند ماه یکبار انتشار فیش حقوقی مدیران پالایشی و پتروشیمی در کشور را شاهد هستیم که نتیجه انتشار این فیش‌های حقوقی، خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی است.
حقوق های نجومی
در سال ۱۴۰۲ برخی از مدیران بالارتبه مجموعه دولتی پالایشگاهی نیز حقوق بالای ۸۵ میلیون تومانی داشتند. برخی از پرسنل و مدیران این پالایشگاه دولتی فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومان (در صورت عدم حذف کسورات از آن در سال گذشته به ۱۲۰ میلیون تومان حقوق می‌رسید) داشتند که موج انتقاد شدیدی را ایجاد کرده بود که برخلاف برخی از مدیران شاهد استعفای این مدیران نبودیم.
در سال ۱۴۰۰، انتشار چندین فیش حقوقی مربوط به مدیران میانی شرکت‌هایی همچون «پلیمر پاد جم» با حقوق‌های ماهانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی، واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. این مبالغ در شرایطی واریز می‌شد که نرخ دلار در آن زمان حدود ۳۰ هزار تومان (کمتر از یک‌سوم نرخ فعلی) و قیمت خودروی پراید، که اکنون به بیش از ۳۵۰ میلیون تومان رسیده، در آن زمان حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود. همچنین، قیمت سکه تمام بهار آزادی در آن دوره بیش از ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شد.
در مقابل، حقوق کارگران شرکتی همان شرکت با پایه ۵ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شد. این اختلاف چشمگیر باعث شد تا فاصله‌ای بیش از ۱۲ برابری میان دریافتی کارگران و مدیران میانی به وجود آید؛ موضوعی که به یکی از حاشیه‌سازترین مباحث اقتصادی آن سال تبدیل شد؛ اما این موضوع نتیجه‌ای نداشت و هیچ‌یک از مدیران شفاف‌سازی درخصوص حقوق‌های جنجالی خود انجام ندادند.
آغاز ماجرای فیش حقوقی در کشور
نقطه آغاز انتشار فیش حقوقی نجومی به سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد. در نخستین روز‌های سال مذکور فیش حقوق نجومی چند مدیر دولتی منتشر شد که واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. آن زمان «ص. ح»، رئیس صندوق توسعه ملی فیش حقوق ۵۷ میلیون تومانی داشت؛ درحالی‌که پایه حقوق کارگران تنها ۸۰۰ هزار تومان بود!
این فیش حقوقی آغازی بر انتشار فیش‌های حقوقی شد، پس از آن شاهد بودیم فیش حقوقی معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی و برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی و چند مدیرعامل بانک منتشر شد. حقوق تمامی این افراد حدوداً همان حقوق رئیس صندوق توسعه ملی بود.
در این میان صحبت‌های بسیاری مطرح شد که حقوق مابقی مدیران ارشد دولتی در همین حدود است و این شرایط درحالی است که بر اساس قانون خدمات کشوری دریافت حقوق نجومی برای مدیران مجاز نیست!
براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ فردی نمی‌تواند بیش از ۷ برابر پایه حقوق یک کارمند عادی را دریافت کند؛ درحالی‌که حقوق کارکرد در سال ۱۳۹۵ تقریباً به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید، این بدان معناست که مدیران در آن زمان حقوق چندبرابری و خلاف قانون دریافت می‌کردند.
در همان زمان پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران استعفا دادند و قوه قضائیه نیز از تشکیل پرونده برای برخی از مدیران خبر داد؛ اما همچنان ابهام دریافت حقوق چندده‌میلیونی توسط مدیران برای مردم باقی مانده است.
