به گزارش آیینه فردا به نقل از تسنیم جمعی از داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی کیفیت‌بخشی وزارت آموزش و پرورش،نسبت به روند اعلام نتایج این آزمون اعتراض داشتند.
افراد تاکنون چندین تجمع نیز مقابل وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده‌اند.
آزمون استخدامی کیفیت‌بخشی در تاریخ 14 اردیبهشت 1403 با حضور بیش از 406 هزار داوطلب توسط جهاد دانشگاهی برگزار شد. در قالب این آزمون، قرار بود 19 هزار مربی پرورشی، مربی بهداشت، دبیر تربیت بدنی و مشاور برای مدارس استخدام شوند.
تعدادی از این داوطلبان اظهار کردند: «ما جمعی از داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی سال 1403 هستیم که قربانی خطای سیستمی شده‌ایم. نمرات ما از سامانه حذف شده و 12 هزار نفر به‌ناحق و با نمرات اشتباه به جای ما استخدام شده‌اند. وزارتخانه به‌جای جبران این فاجعه و افزایش ظرفیت، بیش از نیمی از ظرفیت باقی‌مانده را به جذب افراد دارای کد 19 و مشکل گزینشی اختصاص داده است. ما که به‌ناحق مردود شده‌ایم، خواستار بازگشت ظرفیت از دست‌رفته و دسترسی به ریزنمرات خود هستیم.»
بررسی ایرادات ازمون استخدامی در مجلس
احسان عظیمی‌راد درباره اعتراض داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش گفت: داوطلبان این آزمون، کارنامه و مستنداتی ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده وجود ابهام و شبهه در صدور کارنامه‌ها و رتبه‌بندی‌ها بود.
بنده به‌عنوان نماینده کمیسیون آموزش، به همراه دو نفر از نمایندگان، موضوع را در قالب یک کمیته و با همکاری وزارت آموزش و پرورش بررسی کردیم
وی افزود: هفته گذشته، پنج نفر از نمایندگان داوطلبان به جلسه ای در مجلس دعوت شدند. این جلسه سه ساعت به طول انجامید و طی آن، تمام مقررات، دستورالعمل‌ها و احتمالات بروز خطا، ابهام یا حتی تخلف بررسی شد.
نماینده مجلس بیان کرد: یکی از ایرادات، بحث دستکاری در تراز نمرات بود. آنها تصور می‌کردند تراز نباید تغییر کند؛ اما با توجه به ارزیابی مجدد آزمون توسط وزارت آموزش و پرورش و اینکه تراز بر اساس میانگین نمرات سه نفر اول هر رشته محاسبه می‌شود، تغییر تراز امری طبیعی بود.
عظیمی‌راد گفت: با توجه به تعداد زیاد معترضان، امکان بررسی تمام کارنامه‌ها – حدود دو هزار مورد – برای ما فراهم نبود؛ از این رو از نمایندگان داوطلبان خواستیم نمونه‌ای از کارنامه‌ها را ارائه دهند.
20 کارنامه مربوط به آزمون‌های کیفیت‌بخشی، دبیری و آموزگاری بررسی شد که در آنها خطاهای متعددی مشاهده شد.
وی افزود: در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش، و سازمان اداری و استخدامی، این 20 کارنامه به‌طور دقیق بررسی شد.
وی اضافه کرد: این جلسه 5 ساعت به طول انجامید و آموزش و پرورش روند برگزاری آزمون را توضیح داد.
دو اشکال عمده، ناخواسته از دولت قبل به آنها تحمیل شده بود: نخست، الزام سازمان اداری و استخدامی به افزایش سه‌برابری ظرفیت برای مرحله مصاحبه؛ دوم، اختصاص 60 درصد امتیاز آزمون به مصاحبه و 40 درصد به آزمون کتبی، در حالی که معمولاً مصاحبه‌ها با خطا همراه است.
ماجرای انتشار کارنامه دوم در آزمون استخدامی
عظیمی‌راد ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد که آزمون کیفیت‌بخشی دچار خطاهایی بوده است.
در نتایج مرحله اول، یکی از معترضان با مراجعه متوجه شد که نمره دو سؤالش ثبت نشده و با وارد کردن نمرات، کارنامه کل افراد تغییر کرد.
بنابراین کارنامه‌ای ثانویه صادر شد و ارزیابی مجدد صورت گرفت. از نگاه مسئولان، این کارنامه دوم نسخه نهایی و اصلی است.
نماینده مجلس اظهار کرد: انتشار کارنامه دوم منجر به حجم بالایی از اعتراضات شد. مسئولان اعلام کردند که تمامی پرونده‌ها را بررسی کرده و حدود 900 نفر مجدداً پذیرفته شدند.
وی گفت: برخی داوطلبان مدعی بودند که اعتراض‌ها ارزیابی نشده است؛ اما آموزش و پرورش تأکید داشت که همه اعتراض‌ها برای جلوگیری از تضییع حق افراد بررسی شده‌اند.
عظیمی‌راد ادامه داد: از داوطلبان خواستیم پرونده‌های نمونه جهت ارزیابی دقیق ارائه شود تا براساس مستندات، صحت یا نادرستی عملکرد مشخص گردد.
بررسی 20 پرونده توسط مجلس
مجلس در بررسی 20 پرونده آزمون استخدامی، پنج مورد هیچ‌گونه مشکلی نداشتند. بررسی‌ها نشان داد که مدرک تحصیلی وی با مقررات آزمون همخوانی نداشته و حتی در صورت قبولی، پذیرش لغو می‌شود.
وی افزود: در 15 پرونده دیگر ابهامات و خطاهایی وجود داشت که وزارت آموزش و پرورش نیز آن را پذیرفت.
مجلس به آموزش و پرورش فرصت داد تا اسناد مرتبط از استان‌ها دریافت و ارزیابی شود که آیا واقعاً خطایی رخ داده است یا خیر.
عظیمی‌راد گفت: یکی از اشتباهات آموزش و پرورش در مرحله نخست اعلام نتایج بود.
پس از بازنگری در مرحله دوم، وزارتخانه فرض کرده که تمام پذیرفته‌شدگان مرحله اول، در مرحله دوم نیز قبول شده‌اند، در حالی که ممکن بود برخی از آنها در بازنگری حذف شوند.
وی ادامه داد: مسئولان نگران بودند افرادی که شش ماه است در کلاس حضور و کد استخدامی دارند و حقوق دریافت کرده‌اند، اخراج شوند
ما تأکید کردیم که این دغدغه زمانی پذیرفتنی است که حقی ضایع نشده باشد.
وی گفت: آموزش و پرورش مدعی است که حقی تضییع نشده و حتی بیش از 19 هزار نفر سهمیه اولیه، داوطلبان را پذیرش کرده‌اند؛ افرادی که در بازنگری نمره‌شان افزایش یافته نیز جذب شده‌اند.
هدف، جلوگیری از هرگونه ظلم در حق داوطلبان است
وی اضافه کرد: مجلس موضوع افزایش ظرفیت از طریق اختصاص سهمیه از سوی سازمان اداری و استخدامی را پیگیری خواهد کرد. هدف، جلوگیری از هرگونه ظلم در حق داوطلبان است.
مجلس با سازمان اداری و استخدامی هماهنگی‌هایی انجام داده و آنها نیز موافق اختصاص سهمیه هستند. اما اینکه این سهمیه چه تعداد باشد، چگونه محاسبه شود و به چه کسانی اختصاص یابد که موجب اعتراض جدیدی نشود، نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
