به گزارش آیینه فردا به نقل از دیجیاتو،«رضا عالیان» تأکید می‌کند: «اگر قصد خرید گوشی تلفن همراه دارید تا پیش از سال ۱۴۰۴ اقدام کنید. براساس بودجه تصویبی، از سال آینده مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان تغییر می‌کند؛ یعنی حقوق گمرکی واردات موبایل ۱۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. این یکی از عوامل تأثیرگذار بر بالارفتن قیمت گوشی‌هاست.»
به گفته عالیان، با تصویب بودجه ۱۴۰۴ در مجلس، قیمت گوشی‌های همراه با شتاب بیشتر، روند صعودی خواهد داشت. مگر اینکه دولت از مجلس درخواست کند طی مصوبه یا متممی این تغییر حقوق گمرکی اتفاق نیفتد که احتمال آن بسیار کم است.
عالیان با بیان اینکه اکنون مبنای محاسبه تعرفه گمرکی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار تومان است، می‌گوید: «طبق برنامه بودجه‌ای که مجلس برای سال ۱۴۰۴ تصویب کرده، مبنای محاسبه تعرفه گمرکی دلار سامانه مبادلات ارزی می‌شود که حدود ۶۹ تا ۷۰ هزار تومن است؛ یعنی حدود ۱۴۰ درصد رشد می‌کند.»
او با تأکید بر اینکه این قضیه در قیمت تمام‌شده بازرگانی هم تأثیر می‌گذارد، توضیح می‌دهد: «برای مثال، اگر تعرفه گوشی الان ۱۵ درصد است، باید این رقم را با دلار ۲۸ یا ۲۹ هزار تومان محاسبه کرد و قیمت تمام‌شده گوشی با دلار ۷۰ هزار تومان که قیمت آن بسیار متفاوت خواهد شد.»
افزایش قیمت گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ دلار
اما این تنها عاملی نیست که به افزایش قیمت گوشی موبایل می‌انجامد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابلاغی به سازمان برنامه و بودجه، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی به شیوه تجاری با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو، ۱۵ درصد و نسبت به قیمت مازاد بر ۱۰۰۰ یورو و بیشتر، ۳۰ درصد تعیین شده است.
عالیان با مثالی توضیح می‌دهد: «اگر قیمت گوشی هزار و ۲۰۰ دلار باشد تا هزار دلار آن با ۱۵ درصد محاسبه می‌شود. از هزار تا هزار و ۲۰۰ دلار تعرفه آن با ۳۰ درصد محاسبه می‌شود؛ بنابراین گوشی‌هایی که بالای هزار دلار هستند با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.»
او یادآوری می‌کند: «این قضیه ممکن است از اول سال آینده اتفاق نیفتد. معمولاً موضوعاتی که مربوط به بودجه سال آینده هستند یا مصوباتی که از قبل سال برای سال آینده تصویب می‌شوند، از ابتدای سال آینده شروع نمی‌شوند؛ بنابراین احتمالاً اردیبهشت یا خرداد اجرایی شود اما در هر زمان که اعمال شود، مابه‌التفاوت آن از بازرگان گرفته می‌شود؛ اگر از اول فروردین بازرگان‌ها کالایی وارد کنند و طبق روال قبلی تعرفه گمرکی را باید پرداخت کنند. در واقع، از آنها تعهد گرفته می‌شود که اگر این قانون اجرا شد، مابه‌التفاوت را هم بپردازند.»
دبیر کنگره موبایل ایران با بیان اینکه وقتی این تعهد از بازرگان گرفته می‌شود، بازرگان اختلاف قیمت را روی کالایش محاسبه خواهد کرد، می‌گوید: «او از مصرف‌کننده لایه‌های بعد آن مبلغ را می‌گیرد، این رویه در سنوات گذشته هم مرسوم بوده است.»
عالیان با اشاره به اینکه در گذشته حتی برخی مصوبات از شهریور یا مهر اجرایی شده، می‌گوید: «اما مابه‌التفاوت شش‌هفت ماهی که از ابتدای سال گذشته، از بازرگان اخذ شده؛ این کل موضوعی است که سال آینده اتفاق می‌افتد مگر اینکه دولت از مجلس بخواهد طی مصوبه یا متممی، تغییر حقوق گمرکی اتفاق نیفتد که احتمال آن بسیار کم است اما اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است پیش‌بینی ما غلط از آب دربیاید.»
با رکود بیشتری در بازار موبایل مواجه می‌شویم
او با تأکید بر اینکه با اجرای این مصوبه مردم بیشتر از همه ضرر می‌کنند، اضافه می‌کند: «بازرگان هر چقدر بابت تعرفه گمرکی یا افزایش درصد تعرفه گمرکی پول بپردازد، آن را روی قیمت تمام‌شده کالا خواهد گرفت؛ هم از لایه‌های بعدی هم از مصرف‌کننده. اما با افزایش قیمت تلفن‌همراه و روند کاهشی قدرت خرید مردم، با رکود بیشتری در بازار مواجه می‌شویم.»
این فعال بازار موبایل به مردم پیشنهاد می‌کند: «در این دو‌سه ماه تا اجرای مصوبه، اگر قصد خرید گوشی دارید، اقدام کنید. برای سال آینده منتظر اتفاق محیرالعقولی در بازارنباشید؛ چون با قوانین پیش‌رو قیمت موبایل بیشتر می‌شود.»
به گفته عالیان، «در واقع، سال ۱۴۰۴ توان خرید مردم برای موبایل‌هایی که می‌توانند امروز بخرند اما صبر کردند تا اتفاق خوشایندی بیفتد و شاید قیمت‌ها کمتر شود، از بین می‌رود.»
