نوسانات نگرانکننده در بازار مسکن؛ زنگ هشدار به صدا درآمد
کاهش چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی در تهران و شهرهای کشور طی بهار ۱۴۰۴، هشدار جدی برای ورود بازار مسکن به دورهای تازه از رکود محسوب میشود و پایتخت با افت ۳۵ درصدی در ساختوساز مواجه شده است.

به گزارش آینه فردا به نقل از اقتصادایرانی، بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، صدور پروانههای ساختمانی در تهران و سایر شهرهای کشور طی بهار ۱۴۰۴ به شدت کاهش یافته است. این کاهش ساختوساز میتواند نشاندهنده ورود بازار مسکن به دورهای تازه از رکود عمیق باشد.
افت تعداد پروانههای ساختمانی در تهران
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار، پایتخت ایران در فصل بهار شاهد کاهش چشمگیری در ساختوساز بوده است. تنها ۱۳۳۲ پروانه احداث بنا توسط شهرداری تهران صادر شده است که این رقم نسبت به زمستان سال گذشته، ۳۵.۱ درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین، در مقایسه با بهار سال ۱۴۰۳ این افت حدود ۱۸.۹ درصد بوده است.
تأثیر مستقیم بر تعداد واحدهای مسکونی
این کاهش صدور پروانههای ساختمانی به طور مستقیم بر تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده تأثیر گذاشته است. در تهران، تعداد واحدهای مسکونی به ۱۱ هزار واحد رسیده که نسبت به زمستان گذشته کاهش ۳۴ درصدی داشته است. همچنین نسبت به بهار سال گذشته، کاهش بیش از ۱۰ درصدی مشاهده شده است. مساحت زیربنا نیز نزدیک به ۴۰ درصد افت را تجربه کرده است.
رکود در کل کشور
این روند نزولی تنها به تهران محدود نمیشود. بر اساس آمار اعلامشده، صدور پروانههای ساختمانی در کل کشور نیز حدود ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
دلایل عمده رکود ساختوساز
رکود در صدور پروانهها و کاهش فعالیتهای ساختمانی به عوامل مختلفی وابسته است:
رشد قابل توجه قیمت مصالح و دستمزد باعث کاهش تمایل سازندگان شده است.افزایش قیمت زمین به یکی از موانع اساسی در توسعه پروژهها تبدیل شده است.کاهش توان مالی خریداران و کاهش تقاضا برای واحدهای مسکونی یکی از دلایل اصلی رکود است.کمبود نقدینگی و موانع بانکی، اجرای پروژههای جدید را تحت تأثیر قرار داده است. عامل اصلی توضیحات
افزایش هزینههای ساخت |
گرانی زمین |
افت تقاضا |
مشکلات تأمین مالی |
تحلیل و بررسی
کاهش شدید صدور پروانههای ساختمانی نشاندهنده چالشهای عمیق در بازار مسکن کشور است. این رکود میتواند در آینده نزدیک بر عرضه و تقاضا در این بازار اثرگذار باشد و روند افزایش قیمتها را تشدید کند. سیاستگذاران اقتصادی برای جلوگیری از بحرانهای محتمل باید تدابیری جدی برای رفع مشکلات عنوان شده اتخاذ کنند.