اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه قطعی شد؛ چه کسانی باید مالیات بدهند؟
سخنگوی سازمان امور مالیاتی از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۲۰ ماه آینده خبر داد و تأکید کرد که این قانون با هدف کاهش فشار به بخش‌های رسمی، هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد و افزایش شفافیت اقتصادی طراحی شده است.
به گزارش آینه فردا به نقل از اقتصادایرانی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد زمان اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به شرط فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی، از ۲۰ ماه آینده آغاز خواهد شد.
توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی
کسب درآمد از بخش غیررسمی و کاهش فشار بر بخش رسمی
هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد
ایجاد شفافیت در زنجیره تولید و مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای
تنظیم و تثبیت بازار و جلوگیری از سوداگری
نقش داده‌ها در نظام مالیاتی جدیدموحدی بیان کرد که نظام مالیاتی کشور نیازمند تحول اساسی از پارادایم سنتی کاغذمحوری و فرم‌محوری به داده‌محوری است. در این پارادایم جدید، داده‌ها به صورت لحظه‌ای و جزئی ارائه می‌شوند و اظهارنامه‌ها از پیش تکمیل شده و ارزیابی‌ها خودکار خواهند بود.
مشمولین و معافیت‌هاطبق این قانون، ۹۴ درصد مردم از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند. به عنوان مثال:
اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال که تنها یک واحد مسکونی دارند و زمان تملک آنها بیش از دو سال گذشته است (یک سال برای خودرو).
املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ با کاربری کشاورزی و دوره تملک بیش از ۳ سال.
انتقال‌های قهری ناشی از ارث و انتقال املاک طبق مواد ۶۸ و ۷۰.
ملک دوم شخص غیرتجاری سرپرست خانوار با دوره تملک بیش از ۲ سال.
کدام دارایی‌ها مشمول مالیات خواهند شد؟بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند:
نوع دارایی شرح
| املاک | املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل |
| خودرو | انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی |
| فلزات گران‌بها | طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهرآلات |
| ارز | انواع ارز و رمز دارایی‌ها |
تحلیل تأثیرات اقتصادی قانونبر خلاف نگرانی‌های موجود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه به گفته کارشناسان مالیاتی نه تنها موجب تشدید تورم نخواهد شد، بلکه می‌تواند با کنترل سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، به تنظیم بهتر بازار و کاهش نرخ بهره بانکی کمک کند.
چالش اجرایی قانوناجرای دقیق این قانون مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی است، شامل تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری، صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و تناظر بین تراکنش‌ها و دفتر حساب‌ها.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش سوداگری طراحی شده است. اجرای موفق آن می‌تواند به کاهش نابرابری در جامعه و تقویت رشد فعالیت‌های مولد اقتصادی منجر شود. با این حال، برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، به ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تغییر رویکرد در سیستم مالیاتی نیازمندیم.
