چرا کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی گران شدند؟
علی‌رغم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، این محصولات با افزایش قیمت چندبرابری به دست مردم می‌رسند
به گزارش آیینه فردا به نقل از ایسنا،با وجود تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به برنج، نهاده‌های دامی و روغن، نه بازار آرام شده و نه قیمت‌ها مهار؛ زیرا فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، یارانه را در میانه راه می‌بلعد و محصولی که باید ارزان به دست مردم برسد، با قیمت‌های تورمی روانه بازار می‌شود.
پس از حذف تدریجی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از سال ۱۴۰۱، دولت عملا «ارز ترجیحی» را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در مرکز مبادله برای بخشی از کالاهای اساسی و دارو بازتعریف کرده است. فهرست کالاهای اساسی شامل گوشت قرمز تازه یا سرد، گندم، جو دامی، ذرت دامی، دانه سویا و انواع دانه‌های روغنی، شکر تصفیه‌شده، کنجاله‌ها، انواع کودهای شیمیایی، مولدهای دام و طیور و بر اساس اصلاحیه، برنج و روغن است.
برای سال ۱۴۰۴ نیز ارز ترجیحی همچنان برای دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات پزشکی و برخی شیرخشک اطفال تخصیص داده می‌شود.
ارز ترجیحی باعث افزایش وابستگی به واردات شده و با حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت، ضربه جدی به تولید داخل زده است. در کالاهایی مثل برنج، گندم، ذرت دامی و روغن، بخشی از نیاز کشور با واردات تأمین می‌شود. وابستگی شدید بازار داخلی به سیاست‌های وارداتی و تخصیص ارز، ثبات قیمت را شکننده کرده است.
فاصله نرخ ارز ترجیحی با نیما و بازار آزاد، حاشیه سود بالقوه بزرگی ایجاد می‌کند که در نبود نظارت، به رانت و واسطه‌گری تبدیل می‌شود. تخصیص ارز ترجیحی باعث شده کالاها به قیمت آزاد در بازار فروخته شوند و نه به قیمت کنترل‌شده، به‌طوری که سیاست، نه توانسته قیمت را مهار کند و نه قدرت خرید مصرف‌کننده را حفظ نماید.
بازار نهاده‌های دامی و لبنیات نیز متاثر از این سیاست بی‌ثبات است. نهاده‌هایی که باید با قیمت ترجیحی به دامدار برسند، با افزایش چند برابری در بازارگاه و فروش «پشت فاکتوری» به دست دامدار می‌رسند. نتیجه افزایش قیمت شیرخام و لبنیات، کاهش سرانه مصرف و فشار بر سبد غذایی خانوار است.
بازار برنج نیز با ارز ترجیحی همچنان بی‌ثبات است؛ حدود ۴۰ درصد نیاز برنج کشور وارداتی است و وابستگی شدید به تخصیص ارز و روند ثبت سفارش باعث نوسان قیمت می‌شود. فاصله نرخ واردات با ارز ترجیحی و قیمت فروش خرده‌فروشی، بخش عمده‌ای از یارانه را در حلقه واسطه‌ها می‌سوزاند.
نتیجه کلی این است که ارز ترجیحی، چه ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد، چه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بیشتر منبع رانت و واسطه‌گری است تا ابزار واقعی کنترل قیمت و تأمین امن کالای اساسی برای مردم.
