پیشبینی بازار خودرو هفته دوم اسفند 1404 / بازار خودرو تا پایان سال توان افزایش قیمت را ندارد!
رشد ۵۰ درصدی قیمت انواع خودرو طی ۴۵ روز گذشته در شرایطی رخ داده که حتی میتوان گفت قیمت خودرو بیش از نرخ دلار افزایش یافته است. حتی اگر بازار دوباره تحت تاثیر اخبار مرتبط با اقتصاد سیاسی یا تحولات منطقهای قرار گیرد، در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال بازار خودرو توان افزایش قیمت را ندارد.
به گزارش آینه فردا به نقل از تجارت نیوز، در ماههای گذشته بهواسطه سیاستهای کنترلی و قیمتگذاری دستوری شکاف میان ارزش واقعی خودرو و نرخ ارز شکل گرفته بود، اما همزمان با جهش ارزی این شکاف در مدتزمانی کوتاه تعدیل شد و بازار با یک پرش قیمتی مواجه گردید. طی ۴۵ روز گذشته بخش قابلتوجهی از عقبماندگی قیمت خودرو نسبت به نرخ ارز جبران شده است. در مقاطعی حتی رشد قیمت برخی خودروها از افزایش نرخ دلار نیز پیشی گرفته که این موضوع بیانگر تخلیه فشرده تورم انباشته در بازار خودرو است.
با این حال، افزایش سریع سطح قیمتها به معنای رونق بازار نبوده است. برعکس، همزمان با رشد اسمی قیمتها، حجم معاملات به کمترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است. کاهش قدرت خرید خانوارها، عقبماندگی دستمزدها از تورم و تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد موجب شده تقاضای موثر بهشدت تضعیف شود.
در حال حاضر بازار خودرو در وضعیتی قرار گرفته که از یکسو با تورم قیمتی مواجه است و از سوی دیگر از منظر معاملاتی در رکودی عمیق به سر میبرد. این شرایط نشان میدهد که افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از بهبود تقاضا باشد، متاثر از تعدیل انتظارات تورمی و همگرایی با نرخ ارز بوده است. اما کارشناسان چشمانداز بازار خودرو چگونه ارزیابی میکنند؟
در ۴۵ روز گذشته میانگین افزایش قیمت خودرو به حدود ۵۰ درصد رسیده است
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار، در گفتوگو با تجارتنیوز گفت: بازار خودرو طی ۴۵ روز گذشته با افزایش قیمتی در حدود ۵۰ درصد مواجه شده است. در گفتوگوهای قبلی اشاره شد که در سال ۱۴۰۳ و تا پایان تابستان ۱۴۰۴، قیمت خودرو بهطور میانگین حدود ۳۵ درصد از ارزش حقیقی دلار عقبتر بود.
او تصریح کرد: یکی از پیامدهای سیاستهای دستوری و کنترل قیمتی، چه در بازار و چه در کارخانه، انباشت تورم در بلندمدت است. این سرکوب قیمتی در نهایت به شکل جهش ناگهانی بروز میکند. مجموعهای از تحولات منطقهای، شرایط اقتصاد سیاسی کشور، رشد بدون پشتوانه نقدینگی که ذاتاً تورمزاست و همچنین کسری بودجه سیاستگذار همگی موجب شدند فنر قیمت دلار دچار جهش شود. در نتیجه، نهتنها آن عقبماندگی ۳۵ درصدی جبران شد، بلکه اکنون در بازه ۴۵ روز گذشته میانگین افزایش قیمت خودرو به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
قیمت خودرو بیش از نرخ دلار افزایش یافته است / در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال بازار خودرو توان افزایش قیمت را ندارد
این فعال بازار عنوان کرد: این افزایش قیمت در همه بخشها اعم از خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی بهصورت همزمان و موازی رخ داده است؛ چراکه فاصله قیمتی میان این گروهها همواره در یک حرکت هماهنگ تنظیم میشود. به بیان دیگر، هر میزان که خودروهای وارداتی افزایش قیمت داشته باشند، خودروهای مونتاژی و داخلی نیز به همان نسبت رشد میکنند.
او افزود: در حال حاضر از پژو ۲۰۷ با قیمت حدود دو میلیارد تومان سخن گفته میشود و کف قیمت بازار خودرو نیز به نزدیکی یک میلیارد تومان رسیده است. بنابراین رشد ۵۰ درصدی قیمت انواع خودرو طی ۴۵ روز گذشته در شرایطی رخ داده که حتی میتوان گفت قیمت خودرو بیش از نرخ دلار افزایش یافته است.
فرزانه ادامه داد: حتی اگر بازار دوباره تحت تاثیر اخبار مرتبط با اقتصاد سیاسی یا تحولات منطقهای قرار گیرد، در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال، بازار خودرو توان افزایش قیمت را ندارد.
بازار در وضعیت رکود و رخوت قرار دارد / حجم معاملات به پایینترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده است / دیگر نمیتوان عنوان «بازار شب عید» را با معنای همیشگی آن برای شرایط فعلی به کار برد
فرزانه گفت: باید توجه کرد که عقبماندگی دستمزدها و رکود در کسبوکارها موجب شده قدرت خرید مصرفکننده همسو با تورم رشد نکند. ازاینرو دیگر نمیتوان عنوان «بازار شب عید» را با معنای همیشگی آن برای شرایط فعلی به کار برد. بازار در وضعیت رکود و رخوت قرار دارد. البته این بدان معنا نیست که هیچ معاملهای انجام نمیشود یا تمامی کسبوکارهای مرتبط با خودرو متوقف شدهاند، اما حجم معاملات به پایینترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده است.
آمارهای اعلامی مرتبط با واردات خودرو تاثیری بر بازار خودرو ندارد / واردات ۸۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال امکانپذیر نیست / معیار بازار میزان عرضه و تقاضای واقعی است
فرزانه در خصوص آمارهای اعلامشده مرتبط با واردات خودرو توضیح داد: بازار خودرو بازاری هوشمند با نوعی ترموستات درونی است و آنچه بر آن اثرگذار است، برگرفته از آمارهای اعلامی نهادها و ارگانها نیست. بهویژه در حوزه واردات، بازار به تعداد خودروهای پلاکشده در کف بازار و میزان واقعی تزریق خودرو از سوی شرکتها توجه میکند.
این فعال بازار خودرو ادامه داد: این میزان تزریق و پلاک با اعداد اعلامی از سوی سیاستگذار همخوانی ندارد و اساساً دستیابی به عدد ۸۰ هزار دستگاه تا پایان سال امکانپذیر نیست. حتی رقم ۵۴ هزار دستگاه نیز برای فعالان بازار ملموس نیست.
فرزانه افزود: بازار خودرو به آمار ثبت سفارشها یا تعداد خودروهای دپو شده در گمرکات توجهی ندارد و معیار بازار میزان عرضه و تقاضای واقعی است. عرضه واقعی نیز به معنای خودرویی است که با پلاک و سند رسمی در بازار موجود باشد.
طرح تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی طرح در حجم گسترده عملیاتی نمیشود / هدف اصلی سیاستگذار در حوزه واردات خودرو مبتنی بر درآمدزایی بوده است
فرزانه درباره برنامه سیاستگذار برای تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی تشریح کرد: به نظر میرسد این طرح در حجم گسترده عملیاتی نمیشود. پیشتر درباره آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی مطرح شد که واردات این خودروها نمیتواند منجر به کاهش قیمتها در بازار خودرو شود. همانگونه که واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سیسی نیز در 2 سال گذشته منجر به تنظیم بازار نشده است. زیرا هدف اصلی سیاستگذار در حوزه واردات خودرو مبتنی بر درآمدزایی بوده است.
خودروهای بالای 2500 سیسی با جهش قیمتی قابل توجهی روبرو شدهاند
فرزانه ادامه داد: در خصوص خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی که از پایان تابستان بهصورت محدود و اصطلاحاً چراغخاموش وارد شدهاند و با تعرفههای ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصدی و ارز آزاد ترخیص میشوند، اگر به قیمت مدلهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خودروهایی مانند نیسان پاترول، لکسوس LX، تویوتا لندکروزر و پرادو توجه شود یا حتی مدلهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ پرادو و لندکروزر مورد بررسی قرار گیرند، مشاهده میشود همگی با جهش قیمتی قابل توجهی مواجه شدهاند.
طرح واردات خودرو با هدف تنظیم بازار طراحی نشده است / نمیتوان نقش تنظیمگری موثری را برای طرحهای واردات خودرو در سال آینده متصور شد
فرزانه عنوان کرد: علت این امر روشن است. طرح واردات خودرو اساساً با هدف تنظیم بازار طراحی نشده است، بلکه چه در خودروهای زیر ۲۵۰۰ سیسی و بهویژه در خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی رویکرد اصلی درآمدزایی بوده است. ازاینرو، طرح تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی نیز به احتمال زیاد در مقیاس گسترده اجرا نخواهد شد، همانطور که واردات انبوه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی نیز تحقق نیافته و بعید است در آینده نزدیک محقق شود.
این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: همچنین در مورد واردات توسط دارندگان کارت اقامت یا ایرانیان دو تابعیتی نیز حتی در صورت تحقق نسبی تاکنون این فرآیند با چالشهای جدی برای رساندن خودرو به شمارهگذاری مواجه بوده است.
او افزود: نمیتوان نقش تنظیمگری موثری را در مجموعه طرحهایی که برای حوزه واردات خودرو در سال آینده مطرح میشود، متصور شد. زیرا این نگاه با واقعیات بودجهای کشور و نگاه سیاستگذار همخوانی ندارد.
ثبتنام خودروهای وارداتی با تحویلهای طولانیمدت سرمایه افراد را در معرض مخاطره جدی قرار میدهد / توصیه میشود مصرفکنندگان اولویت خرید را به خودرویی اختصاص دهند که در کف بازار با پلاک و سند رسمی موجود است
فرزانه خطاب به مصرفکنندگان عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و روند بسیار کند در حوزه واردات خودرو، ثبتنام خودروهای وارداتی با تحویلهای بلندمدت ریسک بالایی دارد. هرچند حاشیه سود تحویل از شرکت تا بازار در ظاهر جذاب است، اما ریسک تاخیر در تحویل یا بروز مشکلات در فرآیند واردات میتواند سرمایه خریداران را در معرض خطر قرار دهد.
این فعال بازار در ادامه گفت: ازاینرو توصیه میشود مصرفکنندگان از ثبتنامهای بلندمدت اجتناب کنند. در صورت نیاز به خرید اولویت را به خودرویی اختصاص دهند که در کف بازار با پلاک و سند رسمی موجود باشد یا به تعبیر رایج بازار، خودرویی که سند و سوئیچ آن در اختیار خریدار قرار گیرد و از بابت معامله اطمینان خاطر وجود داشته باشد.
فرزانه در پایان گفت: در شرایط کنونی، ثبتنام خودروهای وارداتی با تحویلهای طولانیمدت میتواند اقدامی پرریسک و نادرست تلقی شود و سرمایه افراد را در معرض مخاطره جدی قرار دهد.
