
به گزارش آیینه فردا فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» به تحلیل جلسه استیضاح ناصر همتی و پیامدهای آن بر نظام حکمرانی کشور پرداخت. وی تأکید کرد که وضعیت اقتصادی ایران بحرانی است و طی سه دهه گذشته، سیاستهای نادرست، مردم را به فقر کشانده، بنگاههای تولیدی را به ورشکستگی رسانده و دولت را دچار مشکلات مالی کرده است.
مومنی معتقد است که تصمیمات اقتصادی نادرست، ذینفعانی را به وجود آورده که از شرایط بحرانی کشور سود بردهاند و همچنان بر استمرار سیاستهای مخرب پافشاری میکنند. وی به نقش این ذینفعان در شکلگیری بحرانهای اقتصادی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که سیاستهای شوکدرمانی در ایران هیچگاه موفق نبوده، اما به دلیل منافع برخی گروههای قدرت و ثروت، همچنان اجرا میشوند.
سیاست های مشابه دولت قبل
با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، امید میرفت که تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی صورت گیرد، اما به گفته مومنی، برخلاف وعدههای انتخاباتی، سیاستهای اقتصادی دولت جدید تفاوتی با گذشته نداشته است. به دلیل همین تداوم سیاستهای بحرانزا، واکنشهای منفی نسبت به این سیاستها سریعتر از گذشته رخ داده است. مومنی همچنین به آمار نگرانکنندهای اشاره کرد که نشان میدهد در نیمه دوم دهه 1390، برای نخستینبار در تاریخ اقتصادی ایران، زمان دو برابر شدن جمعیت فقیر کشور به سه سال کاهش یافته است.
وی بر این باور است که استیضاح همتی نشاندهنده نارضایتی مجلس از سیاستهای اقتصادی دولت است و میتواند تلنگری برای تغییر ریل سیاستگذاری باشد. اما این تغییر تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی کشور صورت گیرد. او توصیه کرد که رئیسجمهور باید این استیضاح را نه به عنوان مخالفت با یک فرد، بلکه به عنوان عدم اعتماد به سیاستهای نادرست اقتصادی در نظر بگیرد.
مومنی تأکید کرد که پافشاری بر انتخاب جایگزینی با همان رویکردهای نادرست، یک خطای راهبردی خواهد بود. او پیشنهاد داد که رئیسجمهور باید افرادی را به کار بگیرد که از صلاحیت علمی و تجربی کافی برخوردار باشند و به اصلاح سیاستهای اقتصادی متعهد باشند. وی همچنین انتقاد کرد که برنامه هفتم توسعه تصویبشده، نهتنها کمکی به بهبود شرایط کشور نمیکند، بلکه در مسیر نادرستی قرار دارد. از اینرو، دولت باید به بازنگری اساسی در این سند بپردازد.
همتی مشکلات را تشدید کرد
مومنی با اشاره به صحبتهای وزیر معزول، تأکید کرد که گرچه شرایط اقتصادی تحویلگرفته از دولت قبلی بحرانی بوده، اما نحوه مواجهه همتی با این بحرانها، خود یکی از عوامل تشدید مشکلات شده است. او سیاستهای وزیر سابق را در تأمین کسری بودجه دولت نادرست دانست و تصریح کرد که این شیوه نهتنها کمکی به حل بحران نکرده، بلکه به وخامت اوضاع افزوده است.
وی هشدار داد که سیاستهای تورمزا، یکی از ضدتوسعهایترین و ناعادلانهترین رویکردهایی است که میتوان در اقتصاد به کار گرفت. به گفته مومنی، رئیسجمهور باید از این استیضاح درس بگیرد و به جای واکنشهای عصبی و انفعالی، اصلاحات اساسی را در دستور کار قرار دهد.
او همچنین به ضرورت بازنگری در لایحه بودجه 1404 اشاره کرد و گفت که این لایحه در مسیر سیاستهای نابخردانه گذشته تنظیم شده و نیازمند تغییرات بنیادین است. وی تأکید کرد که تنها با ایجاد یک تیم اقتصادی توانمند و پایبند به اصلاحات، میتوان امید به بهبود شرایط اقتصادی کشور داشت.
در پایان، مومنی خاطرنشان کرد که این استیضاح فرصتی برای تغییر مسیر اقتصادی کشور است و باید از آن برای اصلاح سیاستهای نادرست و بازسازی ساختارهای اقتصادی بهره برد. در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور روزبهروز عمیقتر خواهد شد.