بازگشت تحریم‌ها با مکانیسم ماشه بازار خودرو در وضعیت هشدار قرار داد
بازگشت احتمالی «مکانیسم ماشه» و تحریم‌های سازمان ملل، ضربه‌ای سنگین به صنعت خودروی ایران وارد کرده و این صنعت که از مشکلات داخلی نیز رنج می‌برد، وارد بحرانی تازه و جدی‌تر می‌شود.
به گزارش آینه فردا به نقل از اقتصادایرانی، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و فعال شدن مکانیسم ماشه بار دیگر ضربه‌ای سنگین بر صنعت خودرو ایران وارد کرده و این صنعت اکنون در وضعیت سختی قرار گرفته است.
وضعیت تولید و بازار خودرو: روی خط رکود
گروهی از کارشناسان بر این باورند که صنعت خودروسازی ایران در مقابل مشکلات ناشی از تحریم‌ها تا حدودی مقاوم شده است، اما شرایط امروز نشان می‌دهد که این ادعا دور از واقعیت است. مشکلات امروز صنعت خودرو بسیار عمیق‌تر از گذشته هستند و حتی فشارهای محدود نیز می‌توانند اثرات زیان‌باری داشته باشند.
در سال‌های قبل از اعمال تحریم‌های ثانویه، صنعت خودروسازی ایران شرایط نسبتاً باثباتی داشت. به طور مثال، در سال ۱۳۹۶ تولید خودرو به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسید و بازار نیز در اوج رونق بود. اما با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، وضعیت تغییر کرد؛ تولید خودرو به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت، واردات خودرو کاملاً متوقف شد و بازار به سمت خودروهای بی‌کیفیت و فرسوده متمایل شد.
حالا با بازگشت احتمالی تحریم‌های جدید، فشار بر کوچک‌ترین اجزای صنعت خودروسازی وارد خواهد شد که از قبل نیز با مشکلاتی نظیر کاهش تولید، رکود در بازار، کمبود نقدینگی و بلاتکلیفی واردات دست‌وپنجه نرم می‌کردند.
چالش‌های داخلی صنعت خودرو
مشکلات کنونی صنعت خودرو تنها به تحریم‌های خارجی محدود نمی‌شوند؛ بلکه ضعف‌های ساختاری و مشکلات داخلی نیز به این وضعیت بحرانی دامن زده‌اند. وجود سیاست‌های ناهماهنگ، عدم وجود استراتژی بلندمدت، پراکندگی مسئولیت‌ها و تأکید بیش از حد بر قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که تاب‌آوری صنعت خودرو کاهش یابد.
وابستگی زیاد خودروسازی ایران به شرکای چینی، یکی از ریسک‌های جدی است. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند همکاری چین با این صنعت را محدودتر کند. تجربه گذشته نشان داده که خروج شرکای خارجی از بازار خودرو ایران، به کاهش عرضه و تنوع خودروها و همچنین ایجاد شکاف قیمتی در بازار منجر شده است.
تحریم‌های جدید نه‌تنها بر صنعت خودرو بلکه بر کل اقتصاد کشور اثر خواهد گذاشت. کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و دشواری در واردات مواد اولیه از پیامدهای اولیه تحریم‌ها هستند. این مسائل می‌توانند منجر به کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا شوند.
مقایسه با دوران قبلی تحریم‌ها
بررسی وضعیت صنعت خودرو در دوران‌های گذشته تفاوت شرایط فعلی را روشن‌تر می‌کند. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تولید خودرو به حدود ۶۹۸ هزار دستگاه کاهش یافت، اما پس از برجام توانست به ۱.۶ میلیون دستگاه برسد. این موضوع نشان می‌دهد که در آن زمان ظرفیت بازسازی در صنعت وجود داشت. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، فشارهای ناشی از تحریم‌ها و ضعف مدیریتی باعث تضعیف توان ترمیم صنعت شد و امروز این ظرفیت کاملاً محدود شده است.
چالش‌های واردات خودرو
واردات خودرو نیز در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۰ هزار خودرو وارد کشور شد، اما اکنون واردات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تعرفه‌ها مشخص نیستند، ثبت سفارش‌ها تعطیل شده است و هیچ ارزی برای واردات تخصیص نیافته است. این وضعیت مسیر واردات خودرو را به کلی مسدود کرده است.
رکود عمیق در بازار خودرو
آمارهای رسمی نشان‌دهنده عمق رکود در صنعت خودرو هستند. تولید خودرو در پنج‌ماهه اول امسال نسبت به سال قبل ۱۴ درصد کاهش یافته و فروش نیز با افت ۱۶ درصد مواجه شده است. شاخص شامخ صنعت خودرو در ۱۵ ماه گذشته نشان‌دهنده وضعیت رکودی بوده و کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه روبرو هستند. در بازار نیز خودروهای صفر کیلومتر با قیمت زیر ۵۰۰ میلیون تومان تقریباً نایاب شده‌اند.
جمع‌بندی
در مجموع، بازگشت تحریم‌های جدید، فشار مضاعفی بر صنعت خودرو ایران وارد خواهد کرد. این بار نه‌تنها شدت فشارهای خارجی بلکه ضعف‌ها و سوءمدیریت داخلی هم در این بحران نقش دارند. در شرایطی که تولید کاهش یافته، واردات متوقف شده و نقدینگی خودروسازان با بحران روبروست، هر گونه فشار جدید می‌تواند این صنعت را وارد مرحله‌ای غیرقابل بازگشت کند.
