زیان کشورهای خلیج فارس یک ماه پس از جنگ/تنفس مصنوعی به اقتصاد با صندوق ثروت ملی
یک رسانه صهیونیستی با اشاره به اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز ناشی از تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، نوشت: با گذشت یک ماه از آغاز جنگ، امیدهایی کشورهای حاشیه خلیج فارس که در سالهای اخیر مسیر تنوعبخشی اقتصادی آنها را شکل داده بود، حالا جای خود را به واقعیتی تلخ داده است.

به گزارش آینه فردا،به نقل از ایرنا
تارنمای خبری «واینت» وابسته به روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در این گزارش مینویسد: بهدنبال اختلال در تنگه هرمز که صادرات را مختل کرده است، سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر با زیان دهها میلیارد دلاری مواجه شدهاند؛ صندوقهای ثروت ملی آنها میتوانند تا حدی این ضربه را جذب کنند، اما برای مقابله با شوک اقتصادی فزاینده، منابع مالی موردنیاز و نقدینگی فوری را فراهم نمیآورند.
در حالی که توجه جهانی همچنان بر قیمت انرژی در لندن و نیویورک متمرکز است، سیاستگذاران در خلیج فارس با چالشی عمیقتر مواجه هستند. آسیبها تنها به قیمت نفت محدود نمیشود. برای سه قدرت اقتصادی منطقه یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، ماه گذشته محدودیتهایی را در حوزه قدرت اقتصادی و شکنندگی زیرساختهای صادراتی برملا کرده است.
گرچه هنوز گزارشی رسمی از مجموع خسارتها منتشر نشده است، اما دادههای مختلف تصویری نگرانکننده ارائه میدهند. سه کشور مذکور بهتنهایی تاکنون حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم متحمل شدهاند. این رقم نهتنها به معنای کاهش درآمد، بلکه نشانهای از ترک برداشتن مهمترین دارایی اقتصادی منطقه خلیج فارس یعنی اعتبار ثبات در دورهای پر از ابهام است.
اختلال شدید در تنگه هرمز، در قلب این بحران قرار دارد؛ شاهراهی حیاتی که به طور معمول حدود یکپنجم مصرف جهانی نفت از آن عبور میکند. جریان نفت از این تنگه از حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱۰ درصد حجم معمول کاهش یافته و زنجیرهای از اختلالات را در تامین منطقهای ایجاد کرده است.
طبق برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی، کشورهای حاشیه خلیج فارس ناچار شدهاند تا در مجموع روزانه ۱۰ میلیون بشکه از تولید برنامهریزیشده خود را کاهش دهند. این گلوگاه لجستیکی، وابستگی منطقه به مسیرهای محدود دریایی را عریان کرده و نشان داده است که حتی ثروتمندترین اقتصادهای جهان هم از فلجشدگی ژئوپلیتیکی مصون نیستند.
عربستان سعودی؛ همچنان وابسته به نفت
در عربستان سعودی به عنوان بزرگترین و پرنفوذترین اقتصاد منطقه، ضربه اقتصادی بیش از همه در بخش انرژی دیده میشود. تولید نفت این کشور از ۱۰.۴ میلیون بشکه در روز در ماه فوریه به حدود هشت میلیون بشکه در ماه مارس کاهش یافته است.
این زیان با توجه به قیمت حدود هر بشکه ۱۱۳ دلار نفت برنت، به معنای بیش از هشت میلیارد دلار زیان درآمدی نفتی تنها در یک ماه است. با در نظر گرفتن تعطیلی پایانه صادرات گاز مایع «جُعیمه/Juaymah» و افزایش شدید هزینههای بیمه و حملونقل، مجموع خسارت عربستان در ماه نخست به حدود ۱۰ میلیارد دلار میرسد.
در همین بین، سرمایهگذاریهای بلندمدت سعودی در زیرساختهای جایگزین صادراتی اهمیت خود را نشان دادهاند. افزایش صادرات از طریق بندر «یَنبُع» در دریای سرخ که تا پایان مارس به ظرفیت حدود پنج میلیون بشکه در روز رسید، بهعنوان یک سوپاپ اطمینان عمل و از فروپاشی کامل جریان نقدی جلوگیری کرده است.
با این وجود، تابآوری عملیاتی به معنای مصونیت اقتصادی نیست. بودجه سال ۲۰۲۶ عربستان با کسری حدود ۴۴ میلیارد دلار یعنی حدود ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، تنظیم شده است و انتظار میرود بدهی دولتی آن به حدود ۴۳۰ میلیارد دلار برسد. بهرغم تلاشهای محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، برای تنوعبخشی اقتصادی در قالب «چشمانداز ۲۰۳۰»، نفت همچنان حدود ۵۴ درصد از درآمد ریاض را تشکیل میدهد.
ریاض با هر ماه ادامه جنگ مجبور میشود تا میان کاهش سرعت ابَرپروژههای خود یا افزایش استقراض از بازارهای جهانی، یکی را انتخاب کند تا از تحلیل سریع ذخایر ثروت ملی خود جلوگیری به عمل آورد.
امارات متحده عربی؛ ضربه به صنعت هوایی
وضعیت در امارات متحده عربی پیچیدهتر است. گرچه زیان مستقیم ناشی از تولید نفت کمتر از عربستان و حدود سه میلیارد دلار در ماه نخست برآورد میشود، اما آسیب اصلی به الگوی اقتصادی این کشور وارد شده است.
دبی و ابوظبی جایگاه جهانی خود را بر پایه صنعت هوانوردی، لجستیک و تجارت بنا نهادهاند؛ بخشهایی که در حال حاضر، تحت فشار شدیدی قرار دارند.
دادههای شرکتهای هواپیمایی بر شدت این اختلال صحه میگذارند. هواپیمایی امارات به حدود ۷۵ درصد ظرفیت عادی بازگشته، شرکت الاتحاد حدود نیمی از ظرفیت را حفظ کرده و فلایدبی، به عنوان یک شرکت هواپیمایی ارزانقیمت، به یکسوم کاهش یافته است.
با توجه به اینکه این شرکتهای هواپیمایی، سالانه دهها میلیارد دلار درآمد دارند، زیان مستقیم به بخش هوانوردی تنها در نخستین ماه سال، بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد دلار برآورد میشود.
زمانی که کاهش شدید گردشگری ورودی، لغو کنفرانسهای بینالمللی و اختلال در بندر راهبردی فجیره در خارج از تنگه هرمز به این جریان اضافه شود، مجموع خسارت امارات متحده عربی به حدود ۶ میلیارد دلار میرسد. گرچه امارات در حوزه انرژی نسبت به قطر آسیبپذیری کمتری دارد، اما آسیبپذیری آن در برابر شوکهای بخش خدمات و تجارت که ستون اصلی تنوع اقتصادی آن محسوب میشوند، بسیار حساستر است.
قطر؛ سرایت شوک به بازارهای مالی
به نظر میرسد که شدیدترین وضعیت به قطر مرتبط باشد. جنگ برای این کشور کوچک اما ثروتمند، تنها یک اختلال لجستیکی نیست، بلکه ضربهای مستقیم به شریان اصلی اقتصاد آن یعنی صادرات گاز طبیعی مایع است.
اطلاعیه توقف تولید و وضعیت «فورس ماژور» از سوی شرکت قطرانرژی/QatarEnergy، آغاز بحرانی بود که ممکن است سالها به طول بینجامد. مدیرعامل این شرکت اعلام کرده است که خسارت به زیرساختها حدود ۱۷ درصد از ظرفیت صادرات سالانه آن را از بین برده و زیانی معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار طی سه تا پنج سال ایجاد میکند.
قطر حدود ۸۰ درصد از درآمد خود را از نفت و گاز تامین میکند. در عین حال، شرکت هواپیمایی «قطر ایرویز/Qatar Airways» تقریبا فلج شد و در اوج بحران تنها با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت داشته است و این یعنی زیانی بین پنج تا هشت میلیارد دلار در همان ماه اول!
این شوک بلافاصله به بازارهای مالی سرایت کرد. بورس قطر از آغاز جنگ حدود ۱۳ میلیارد دلار ارزش خود را از دست داده و شاخص اصلی بیش از هشت درصد کاهش یافته که ناشی از اضطراب خسارت وارده به زیرساختهای الانجی آن است. این ضربه مالی، توانایی بانک مرکزی قطر برای حمایت از ارز ملی و حفظ اعتماد به سیستم بانکی را به چالش کشیده است.
صندوقهای سرمایهگذاری؛ درمان نه، تنها یک سپر
بهرغم دورنمای تیره، این سه کشور همچنان از یک پشتوانه مالی قدرتمند در قالب صندوقهای ثروت ملی برخوردارند. صندوق ثروت ملی عربستان حدود ۹۱۵ میلیارد دلار دارایی دارد. صندوقهای ابوظبی بیش از ۹۰۰ میلیارد و صندوق قطر حدود ۵۸۰ میلیارد دلار را مدیریت میکنند.
این صندوقها دقیقا برای چنین بحرانهایی طراحی شدهاند تا دولتها بتوانند بانکها را تثبیت، از شرکتهای دولتی حمایت و واردات ضروری را در صورت کاهش درآمد، تامین کنند.
با این حال، این منابع راهحل فوری نیستند. بخش بزرگی از این داراییها در سرمایهگذاریهای بلندمدت همچون املاک، فناوری و زیرساختها قرار دارد و نقد کردن فوری آنها بدون زیان قابلتوجه، دشوار است.
بنابراین، کشورهای حاشیه خلیج فارس به احتمال زیاد بیشتر به بازارهای بدهی روی خواهند آورد. انتظار میرود که عربستان سعودی انتشار اوراق قرضه و «صُکوک» را افزایش دهد. امارات با بهرهمندی از رتبه اعتباری قویتر میتواند با شرایط مناسبتری تامین مالی کند. در سوی مقابل، قطر احتمالا بیشتر به نقدینگی داخلی صندوق خود متکی خواهد شد.
ابعاد خسارت پس از یک ماه جنگ واضحتر شده؛ عربستان سعودی بیشترین زیان مطلق را متحمل شده اما از حیث بازیابی عملیاتی از ظرفیت بالاتری برخوردار است، مشروط به اینکه مسیرهای صادراتی جایگزین امن بمانند.
امارات از حیث زیان ناشی از درآمدهای انرژی، خسارت کمتری دیده اما آسیب جدیتری به الگوی اقتصادی متنوع آن وارده شده است. قطر نیز از لحاظ راهبردی بیشترین آسیب را دیده و در حوزه زیرساختهای حیاتی با خسارتهای بلندمدت روبهرو است.
در پایان این گزارش آمده است: ثروت عظیم منطقه خلیج فارس که در نتیجه جنگ ایران، تاکنون به کاهش حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی آن منجر شده است، احتمالا به این اقتصادها کمک میکند تا بحران را مدیریت و از وحشت گسترده جلوگیری کنند؛ اما این ثروت قادر نیست که شتاب اقتصادیِ یک دهه گذشته که مشخصه این منطقه بود را به سرعت احیا کند



